جديد الموقع
المسألة

التخصيص بالإجماع


تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع:

اتفق العلماء على جواز تخصيص عموم الكتاب والسنة بالإجماع

لأنه لو لم يكن جائزا لما وقع، ولكنه وقع، ويدل على الوقوع ما يأتي:


بالنسبة لتخصيصه للكتاب:

فإجماعهم على إيجاب نصف الثمانين من الجلد على العبد في حد القذف،

وهذا الإجماع يخصص قوله تعالى: ( والذين يرمون المحصنات)

إلى قوله: ( فاجلدوهم ثمانين جلدة)

فإن ( الذين يرمون المحصنات) يعم الحر والعبد،

والآية تقتضي بعمومها جلد الحر والعبد ثمانين جلدة إذا قذف،

ولكن إجماعهم على تنصيف حد القذف على العبد أخرج العبد من حكم الآية وخصصه بالأحرار.


وأما بالنسبة لتخصيصه للسنة:

إجماعهم السكوتي على نزح ماء زمزم حين وقع الزنجي،

فإن هذا الإجمماع خصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم:

"إن الماء طهور لا ينجسه شيء" رواه الترمذي.

فإن العام وهو ( الماء) الوارد في الحديث يعم الغدير العظيم والبئر الصغير،

ويقتضي الحديث عدم نجاسة الماء الكثير والقليل بوقوع شيء نجس فيهما إلا أن إجماعهم أخرج الماء القليل عن هذا الحكم، وخصص الحكم بالغدير العظيم.


27/09/2011

تاريخ الإضافة

الإضافة

14190

عدد الزوار

الزوار
 

ارسال لصديق

email, message icon
  طباعة 

حفظ المادة

تحميل
 

مشاركة

facebook icon
التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق


/1000
روابط ذات صلة
المسألة السابق
المسائل المتشابهة المسألة التالي
القرأن الكريم

يمكنكم متابعتنا على :

للتواصل معنا :

المراسلة
تطبيقاتنا

نبذه عنا :

رياض العلم ؛ مشروع تقني يتطلع للمساهمة في خدمة المتصفح المسلم وطلبة العلم الشرعي عبر التقنية ويسعى لذلك بمواكبة التقدم التكنلوجي وتسخيره لخدمة الإسلام والمسلمين.

انت الزائر رقم : 3251331 يتصفح الموقع حاليا : 132

جميع الحقوق محفوظة لموقع رياض العلم 2016