أولاً: الاستمداد:

أ: فالقواعد الفقهية تستمد من:

1/ الأدلة الشرعية.

2/ المسائل المتشابهة.

ب: أما القواعد الأصولية فتستمد من:

1/ تصور الأحكام,

وقد تستمد من لفظ أحد الوحيين .

2/ اللغة العربية.

3/ علم الكلام.

ثانياً: التعلق:

أ: فالقواعد الفقهية تتعلق بفعل المكلف.

ب: القواعد الأصولية فتتعلق بالدليل الشرعي.

ثالثا: المستفيد:

أ: القواعد الفقهية يستفيد منها كلُّ أحد

سواء كان عاميًّا أم مجتهداً.

ب: القواعد الأصولية فيستفيد منها المجتهد

حيث يستعملها عند استنباط

الأحكام الفرعية من أدلتها .

رابعا: كيفية الاستفادة:

أ: فالقواعد الفقهية يستفاد منها مباشرة.

ب: أما الأصولية فلا يستفاد منها

إلّا بضم دليل جزئيٍّ إليها.

خامساً: من جهة توقف كل منهما

على الأخرى في استنتاجها:

القاعدة الأصولية لا تتوقف في استنتاجها

والتعرف عليها على قاعدة فقهية ،

والقاعدة الفقهية يتوقف استنتاجها

على القاعدة الأصولية

سادساً: الاستفادة:

تعتبر القواعد الأصولية وسيلة

لاستنباط الأحكام الشرعية العملية،

أما القواعد الفقهية فهي عبارة عن مجموعة

من الأحكام المتشابهة التي ترجع

إلى علة واحدة تجمعها .

سابعاً: من جهة الأسبقية

القواعد الفقهية متأخرة في وجودها عن الفروع ،

أما القواعد الأصولية فهي موجودة قبل الفروع

فالقواعد الأصولية أسبق في وجودها من القواعد الفقهية.

ثامناً : موضوع القاعدة:

موضوع القاعدة الأصولية: يدور بين الأدلة والأحكام

وأنواع الأدلة التفصيلية

التي يمكن استنباط التشريع منها.

أما القاعدة الفقهية : موضوعها فعل المكلف .

تاسعاً: شموليتها

القواعد الأصولية قواعد كلية

تنطبق على جميع جزئياتها ،

بخلاف القواعد الفقهية (أغلبية جزئية)،

فهي أغلبية أي: الحكم فيها

يكون على أغلب الجزئيات

ويستثنى منها بعض المسائل.

عاشراً: تقريباً أهم الفروق بينهما:

أن القاعدة الأصولية هي عامة ومجردة

وفي أغلبها قواعد لغوية كقولهم الأمر للوجوب

والنهي للتحريم وما أشبه ذلك

أما القاعدة الفقهية فهي تتعلق

بأبواب فقهية خاصة كالصلاة والصوم وغيرها.

~~

ومع ذلك كله لا يخفى على الناظر المدقق

بعضُ التداخل بين بعض القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؛

فبعضها تكون أصولية وفقهية بنفس الوقت

وذلك كسدِّ الذرائع أو العرف،

فإذا نظر إليها باعتبار موضوعها دليلاً شرعياً

كانت قاعدة أصولية ،

وإذا نظر إليها باعتبارها فعلاً للمكلف،

كانت قاعدة فقهية.