المسألة

نبذه مختصرة عن أنواع الشركات المعاصرة

11/07/2014 | 8528 |



الشركات المعاصرة

الشركات المسمّاة عند الفقهاء التي عني الفقهاء ببيان أحكامها وفرعوا عليها.

هي الأساس للشركات الحديثة التي استجدت في هذا العصر ، فإن الأحكام والضوابط التي بينها الفقهاء لتلك الشركات تغطي ما يتعلق بالشركات الحديثة من أحكام ولاسيّما شركة العنان وشركة المضاربة ، فجل الشركات الحديثة ترجع إلى هاتين الشركتين.

والأساس العام للشركات عموماً هو الوكالة والكفالة إذ كل واحد من الشركاء سواء في الشركات المسماة أو الشركات الحديثة أصيل عن نفسه ووكيل عن بقية الشركاء في التصرف لمصلحة الشركة وأما النظم الإجرائية لتمثيل الشركاء وحفظ حقوقهم وتنظيم الإدارة والمحاسبة ونحو ذلك فهي من مقتضيات المصلحة التي لها اعتبارها شرعاً.


والشركات الحديثة المعاصرة أنواع متعددة يصعب الإحاطة بها , وأهم الشركات هي:

1-الشركات المساهمة.

2-شركة التضامن.

3-التوصية البسيطة.

4-شركة التوصية بالأسهم.

5-الشركة القابضة.

6-شركة المحاصة.

7-الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

8- الشركة المتناقصة.

9- شركات التمويل.

10- شركات التأمين.


ومما يلاحظه القارئ للشركات الحديثة المعاصرة وجود تفريعات وأقسام وأنواع وتداخلات وأحياناً وجود تشابه كبير , والذي يجمع هذه الشركات أن كل واحدة منها توصف بأنها عقد يلتزم فيه شخصان فأكثر بأن يسهم كل منهم في مجال الشركة أو في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة في هذا المشروع إما بالمال أو بالعمل لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة . فالشركات تدور حول هذا الأساس.


وأيضاً يلاحظ أن التنظيمات تختلف من بلد لآخر, والمدارس في التقسيمات والإجراءات وربما الأحكام تختلف من بلد إلى آخر , فمدرسة تقسم الشركات إلى كذا و كذا , ومدرسة تقسمها لكذا وكذا , وقد تتفق في بعض التنظيمات والإجراءات وقد تختلف.

ولكل دولة أنظمة وإجراءات وتعديلات تدخلها للشركات لتتفق مع نظام الدولة أو أحكام الشريعة .


ويمكن تقسيم الشركات الحديثة إلى أقسام متعددة بالنظر إلى اعتبارات متعددة:

1-التقسيم الأول: باعتبار النظر إلى المسؤولية المناطة بالشركاء , وتنقسم بهذا الاعتبار إلى:

أ-شركات ذات مسؤولية غير محدودة : مثل شركة التضامن , فالشريك مسؤول عن جميع ما يتعلق بالشركة في ماله الخاص.

ب -شركات ذات مسؤولية محدودة : مثل شركة المساهمة , فالمساهم لا يطالب إلا بما يقابل حصته ومقدار أسهمه في حال وجود الديون أو الحقوق على الشركة . ومثل الشركة التي تعرف بسم الشركة ذات المسئولية المحدودة, فحكمها كذلك.

ج-شركات تجمع بينهما :مثل شركة التوصية بالأسهم.فهي بالنسبة للشركاء المتضامنين مسئوليتها غير محدودة وبالنسبة للشركاء الموصين بالأسهم مسئوليتها محدودة .




2-التقسيم الثاني: باعتبار مراعاة شخصية الشريك أو عدمها, وتنقسم بهذا الاعتبار إلى:

أ-شركات أشخاص (النظر فيها إلى شخصية الشريك ويعتبر تاجراً) مثل شركة التضامن , والمحاصة , ونحوهما).

ب-شركات أموال (النظر فيها للمال المدفوع لا إلى شخصية الشريك) مثل: شركة المساهمة.

ج- شركات مختلطة بينهما: مثل شركة التوصية بالأسهم فهي بالنظر إلى الشركاء المتضامنين شركة أشخاص, وهي بالنظر إلى الشركاء الموصين شركة أموال .


3-التقسيم الثالث: باعتبار كون الشركة لازمة لمدتها المحدودة ,أو غير لازمة يجوز عدم الاستمرار فيها تنقسم إلى:

-شركات ثابتة؛ مثل أغلب الشركات المعاصرة مثل المشاركة المتناقصة.

- شركات متناقصة من حين عقدها.


4-التقسيم الرابع: باعتبار إمكانية تداول أسهمها في السوق الثانوية؛ تنقسم بهذا الاعتبار إلى :

أ-شركات يجوز تداول أسهمها : مثل الشركة المساهمة, ومثل أسهم الشركاء الموصين في شركة التوصية بالأسهم.

ب-شركات لا يجوز تداول أسهمها:مثل شركة التضامن والمحاصة.



5- التقسيم الخامس: باعتبار نفوذ الشركة إلى غيرها تنقسم إلى :

أ-شركات يتعدى نفوذها إلى شركات أخرى تابعة لها : مثل الشركة القابضة.

ب- شركات لا نفوذ لها متعدي إلى غير محيطها ولا عليها نفوذ من غيرها بل هي مستقلة , مثل غالب الشركات.

ج- شركات تابعة وهي التي كان النفوذ عليها من قبل الشركة القابضة.


6-التقسيم السادس:باعتبار العموم والخصوص إلى:

أ-شركات عامة: مثل الشركة المساهمة.

ب-شركات خاصة: مثل شركة المحاصة ,وشركة التوصية البسيطة.


7-التقسيم السابع: باعتبار ملكية الدولة للشركة؛ تنقسم إلى :

أ- شركات مملوكة للدولة مثل بعض الشركات التي تنشؤها الحكومات للقيام ببعض الخدمات الأساسية مثل شركة الكهرباء والماء والنقل ... وقد تحولها إلى شركات خاصة غير مملوكة للحكومة.

ب-شركات الاقتصاد المختلط: وهي الشركات التي تملك الدولة جزءا منها والباقي مطروح لعامة الناس.

ج- الشركات المستقلة عن الدولة إلا في الإشراف والمراقبة. وغالب الشركات من هذا النوع.


8-التقسيم الثامن: باعتبار مجال النشاط التي تمارسه الشركة تنقسم إلى أقسام عديدة :

أ-شركات تجارية تمارس التجارة في مجالات مختلفة في مجال الاستيراد والتصدير أو في مجال الزراعة أو في مجال الصناعة أو في مجال الاتصالات أو في مجال النقل أو في مجال تربية المواشي وغالب الشركات من هذا القبيل.

ب- شركات التمويل وهي الشركات التي تختص بتمويل الأفراد وربما الشركات لتمويل المساكن أو المشروعات المختلفة قد تكون عامة وقد تكون متخصصة.

ج- شركات التأمين وهي الشركات التي تختص بالتأمين وإعادة التأمين وقد تكون متخصصة وقد تكون عامة.


9-التقسيم التاسع: باعتبار الحكم الشرعي لهذه الشركات تنقسم إلى:

أ-شركات محرمة . وهي الشركات ذات النشاط المحرم مثل البنوك الربوية وشركات إنتاج الخمور ونحوها من المحرمات.

ب- شركات مباحة وهي الشركات ذات النشاط المباح التي لاتتعامل بالربا استثمارا وإقراضا.

ج- الشركات المختلطة وهي الشركات ذات النشاط المباح التي تتعامل بالربا إيداعا أو إقراضا، وهي محل خلاف بين المعاصرين .


10-التقسيم العاشر: باعتبار التنظيم القانوني لهذه الشركات .

وتنقسم بهذا الاعتبار إلى أقسام متعددة, وهذا التقسيم هو الذي تصدر به أنظمة الشركات لكل دولة بحسبها .





روابط ذات صلة